وبهذه العصمة ، خالفنا بعض المسلمين، فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة.
و التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان،فإذا لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة، كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام.
والدليل على وجوب العصمة: أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ وينسى، وصدر منه شئ من هذا القبيل، فأما أن يجب إتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى بل أوجبنا ذلك، وهذا باطل بضرورة الدين العقل، وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا. على أن كل شئ يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ فلا يجب اتباعه في شئ من الأشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيامة العالية التي يعتمد عليها دائما.
كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي، على ما سيأتي في فصل الإمامة. عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم نؤمن على الاجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق، كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم وأما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة، لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم. أما المعروفة أسماؤهم وشرائعهم كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم، فيجب الإيمان بهم على الخصوص، ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع، وأنكر نبوة نبينا بالخصوص. وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم. وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس، فقد ثبت أنهما محرفان عما أنزلا بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل، والزيادات والاضافات بعد زماني موسى وعيسى عليهما السلام بتلاعب ذوي الأهواء والأطماع، بل الموجود منهما أكثره أو كله موضوع بعد زمانهما من الأتباع والأشياع.
المصدر :من كتاب عقائد الشيعة الإمامية، الشيخ المظفر.
