من كتاب أسئلة وردود لسماحة أية الله  محمد تقي  مصباح اليزدي

سؤال: ما المراد من المجتمع المدني مقارنة بالمجتمع الاسلامي؟ وهل للمجتمع المدني موقعٌ في الدين والمجتمع الديني؟

جوابه: للاجابة على هذا السؤال ينبغي أولاً ان نقدّم توضيحاً لكلٍّ من مصطلحي «المجتمع المدني» و«المجتمع الاسلامي» ومن ثم نتطرق للعلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع الاسلامي.

أ ـ المجتمع المدني للمجتمع المدني معان متعددة، فقد طُرحت هذه المفردة قبل ما يقرب من الفين وخمسمائة عام وفي كل حقبة يظهر لها تفسيرٌ، وعلى هذا المنوال يأتي الوضع الراهن. على اية حال، سنشير الى ثلاثة من المعاني المتداولة والمتعارفة حالياً للمجتمع المدني ليتسنى لنا من خلالها العثور على الاجابة المطلوبة:

أ ـ المجتمع المدني في قبال المجتمع البدوي غير المتحضّر: ويُطلق المجتمع المدني هنا على المجتمع الذي يسود فيه القانون والضوابط على سلوكيات المواطنين وليس لأحد فيه الحق بادانة أو معاقبة الآخرين وفقاً لمعاييره وذوقه الشخصي. وربما يسع القول ان الذين يركّزون على سيادة القانون في المجتمع المدني انما مرادهم هذا المعنى من المجتمع المدني.

ب ـ يعني المجتمع المدني ذلك المجتمع الذي يتبنى ابناؤه الحد الاقصى من واجباتهم الاجتماعية طواعية وبهذا فهم يخففون من اعباء الحكومة. ان هذا المعنى من المجتمع المدني ينسجم تماماً مع الاسلام، وان وجود مؤسسات التربية والتعليم ذات الطابع الشعبي والمستشفيات وسائر دوائر الخدمات ذات النفع العام لاسيما الاوقاف يحكي بجلاء عن مدنية المجتمع الاسلامي.

ج ـ المجتمع المدني بمعناه المعاصر: وفيه يستقل جانبٌ من الحياة العامة للناس عن الحكومة ويسير في اطار الجمعيات والنقابات والاحزاب والتنظيمات والمحافل الثقافية... الخ وتؤدي دور الوسيط بين المواطن والحكومة. وللمجتمع المدني في ضوء هذا المفهوم طابع ثقافي خاص لا ينسجم نوعاً ما مع الثقافة الاسلامية، وذلك لارتكازه على اسس خاصة وهي عبارة عن:

1 ـ العلمانية (فصل الدين عن كافة الميادين الاجتماعية) وهو يعتبر أول المرتكزات الفكرية للمجتمع المدني، فاذا ما قيل ان هنالك مجتمعاً مدنياً فذلك مما يعني قدرتنا على التقنين بصيغته التأسيسية، أي نتولى نحن التقنين فيما يخص اسس الحياة بدءاً من ميدانها الفردي وانتهاءً بالميادين الاجتماعية، والخطوة الاولى في هذا المجال ان نتحرر حتى من القيود الدينية على صعيد كافة شؤون حياتنا.

2 ـ محورية الانسان «هيومانيزم»، المرتكز الآخر للمجتمع المدني هو محورية واصالة الانسان ومصالحه في كافة المجالات وبمقتضى ذلك يوظف كلّ شيء لخدمة الانسان حتى الدين فهو مطلوب ويحظى بقيمته مادام يكفل للانسان راحته النفسية ولا يتضارب مع مصالحه، وقيمة كلّ شيء انما تحدد في ضوء منفعته للانسان.

3 ـ نسبية القيم والمعرفة: في ضوء هذه الرؤية ليس ثمة معرفة أو قيمة مطلقة وثابتة، ففي البعد العلمي ليس لأحد القدرة على القول بان معرفته ورؤيته حق مطلق وان كانت تلك الرؤية نابعة من حكم العقل القطعي أو النصوص الدينية القطعية وغير المحرّفة. وكذلك في البعد القيمي فليس هنالك قيمة ثابتة ومطلقة، وانما القيم تتغير باختيار الناس وارادتهم، بل الغالبية منهم، لذلك فان القيم التي ارساها العقل على مرّ الحياة البشرية، أو القيم التي يرى الوحي اعتبارها وعدم قابلية تغييرها، انما تحظى بالاعتبار مادامت مقبولة لدى الاغلبية وإلاّ تكون نسبية ويمكن تنحيتها جانباً.

4 ـ محورية الطبيعة (في الحقوق)، والمنفعة (في الاخلاق) والعقلانية بمعناها السلبيّ الذي يطرد كلَّ ما لا يناله العقل العاديّ. كل هذه وسائل اخرى لهذا الاتجاه الفكري، ونترك الخوض في تفاصيلها تحاشياً للاطالة في الحديث. اليوم وبعد التطورات التي هيمنت على مجمل الثقافة الغربية في التوجهات الليبرالية، يقال: يجب ان يتمتع الناس بالمزيد من الحرية في حياتهم وتتقلص الالتزامات القانونية التي من شأنها تقييد الحريات ـ الى ادنى مستوى لها، وكما يعبَّر، يجب أن يكون تدخّل القانون «في الحدّ الادنى»، بناءً على هذا يتعين ان يكون للدولة ادنى حدٍّ من التدخل في شؤون الناس، فالدولة مكلفة باقرار النظام الاجتماعي والحيلولة دون وقوع الفوضى فقط كي ينال كل انسان في ظل ذلك اقصى حدود الحرية.

الشعب هو الذي ينهض بالدور الاساس في ادارة المجتمع حيث يمارس ذلك في اطار الاحزاب، والتنظيمات، والمجالس والاتحادات أو الجمعيات وشركات القطاع الخاص، وتمتد دائرة هذا الدور لتشمل كافة الشؤون سواء الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والفنية والعسكرية... الخ، فيتقلّص عبء الدولة ومسؤوليتها الى ادنى مستواها ولا يحق لها التدخل أو التصدي للامور إلاّ في الحالات الضرورية التي لا قدرة للشعب عليها، وما عليها فقط إلاّ تمهيد الارضية الكفيلة بكافة النشاطات على اختلافها وتتولى الاشراف فقط لئلا تُمس حقوق الناس وحرياتهم، وتتحقق مشتهيات المواطنين على احسن وجه.

وكما تقدم القول فان الافتراض المسبق للمجتمع المدني في الغرب هو علمانية الحكومة ـ أي عدم كونها دينيّة ـ وعليه يتعين على الحكومة أن لا تُقحم الدين والقيم واحكام الدين في أي شأن من شؤون المجتمع ولا يحق لها مساندة أي دين، بل عليها ان تكون منحازة ازاء الاديان جميعاً. وكما هو الحال في الدول ذات التعددية الدينية بما ان رئيس الجمهورية هو رئيس لكافة الشعب فلا يحق له الدفاع عن دين معين وهذا بطبيعة الحال يتناقض مع دستورنا القائم على الدين الاسلامي الحق ويتعين العمل وفقاً للمذهب الشيعي1 ـ ولا يمتدّ الدين الى أيٍّ من مؤسسات الدولة ومنظماتها ودوائرها، وان الدولة موظفة بان تحول دون تدخُّل الدين في مختلف الامور المتعلقة بالحكومة، الأمر الذي يُشاهد اليوم في امريكا وانجلترا بل وحتى تركيا.

أجل ان الافراد أو المؤسسات الخصوصية وغير الحكومية يسعها بطبيعة الحال ـ الاستعانة بالدين والابعاد الدينية في ادارة الدوائر الخاضعة لهم، بيد ان هذه الامور لا علاقة لها بالدولة وهي خارجة عن دائرة شؤونها، لذلك بمقدور المؤسسات والمدارس الدينية غير الحكومية ان تمارس فعالياتها في مثل هذه المجتمعات.

لا يخفى ان الدافع وراء فكرة اقامة مجتمع مدني في بعض الدول حيث يقترن بتخفيف اعباء الدولة وايكال العديد من الواجبات الى الشعب ربما يكون بوجود اقتصاد مريض في بلد ما حيث تسعى الدولة للتغلب على المشكلات من خلال الخصخصة وتسليم مرافق الدولة الى القطاع الخاص وتقليص تصدي الدولة للامور، وربما ينادي التجار والمؤسسات المالية بالدفاع عن المجتمع المدني تحت شعار الليبرالية الاقتصادية وتقليص قوانين الدولة ومقرراتها سعياً وراء المزيد من الارباح، ولعل هنالك دوافع اخرى تستدعي فرصة اخرى لتناولها بالبحث.

على اية حال، مسير المجتمع المدني في الغرب انما يقوم على اساس فقدان الدين لدوره في الشؤون الاجتماعية، والقانون هو ما يختاره الناس، ولا حقَّ للدين بالتدخل في مقدراتهم السياسية.

ب ـ المجتمع الاسلامي لقد صوّرت ابحاث علم الاجتماع الاواصر التي تجمع ابناء كل مجتمع بانها تقوم على اسس متباينة، فمنها من تتآصر على اساس الدم أو العرق، واخرى على اساس المصالح الطبقية، وبعضها على اساس الوطنية والقومية، ويتآصر البعض الآخر على اساس اللون، فيما تجتمع اخرى على اساس الاتجاه الفكري، وهنالك أوامر قومية وقبَلية كانت قائمة منذ القدم بين البشر ايضاً.

ان بعض هذه الاواصر ضعيف والآخر قوي، وبعضها لا أساس له ومتواضع في قيمته فيما يتميز الآخر بسموه وقيمته. فالآصرة التي تقوم على اساس سحنة البشرة والدم والعرق مثلاً ـ وايِّ تمايز طبيعي آخر أي غير اختياري ـ متواضعة في قيمتها، أما الآصرة التي تقوم على اساس المعتقدات والقيم الاخلاقية والغايات العملية المشتركة فهي تفوق بقيمتها الآصرة القبَلية، حتى يصل الأمر الى الآصرة التي تتبلور على اساس الايمان المشترك، فالسبب في سمو الايمان باعتباره محوراً للتضامن الاجتماعي هو ان قوام الايمان وعلى العكس من سائر المحاور ـ بالوثاق القلبي والعقيدة والعمل، أي البناء الوجودي للانسان برمّته. لقد جعل الاسلام من الايمان المشترك اساساً للتضامن الاجتماعي بين اتباعه، وأقام بينهم آصرة ولائية وإلهية مستخدماً مفهوم «الأمّة» للتعريف بهم: «وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ»2.

ان الانتماء للامة الاسلامية أو الخروج منها انما يتحقّق في ضوء الايمان بالولاية الالهية أو رفضها، فمن يبايع امام المسلمين وعبر هذا الطريق يؤمن بولاية الله واحكامه يُعد عضواً في المجتمع الديني، ومَنْ لم يبايع أو نكث البيعة فهو مفارقٌ للامة الاسلامية. الشرط الآخر للانتماء للامة الاسلامية هو الشعور بالمسؤولية والتكليف، وان ابناء الامة الاسلامية يراودهم هاجس اداء تكاليفهم قبل ان يفكروا باستيفاء حقوقهم، وعلى هذا الاساس تُرجّح التكاليف الدينية على المصالح الفردية والفئوية والمهنية والطبقية... الخ.

ان قائد الامة الاسلامية يتحمل مسؤولية المساعدة على تكامل الجماهير وتوجيه الامة، وينبغي ان لا يتركز هدفه على مجرد ادارة المجتمع بمعنى المحافظة على الواقع القائم أو إقرار النظم الاجتماعي لإنعاش احوال الناس في هذا العالم ـ بل يتحتم عليه السير بالمجتمع قُدُماً نحو التكامل ايضاً. من الفوارق الجوهرية بين النظرية الدينية ونظرية الغرب العلمانية فيما يتعلق بأمر الحكومة والرؤية الاجتماعية،

هو هذا الفارق في الغايات، فهدف الحكومة الغربية لا يتعدى توفير المتطلبات الأولية من مأكل ومسكن وملبس... الخ ـ وبالتالي التنمية والتطور، بيد ان الحكومة الدينية تنشد بالاضافة الى هذا الهدف هدفاً اسمى وارفع وهو عبارة عن توفير مقومات تنامي الفضائل والكمالات الانسانية وإعداد الظروف المؤاتية لعبادة الله وتذليل العقبات التي تحول دون عبودية الحق تعالى وازالة سلطة الطواغيت.

والهدف الاول تحقيق الازدهار المادي وبسطه ـ انما يكون مقبولاً في الحقيقة ـ باعتباره مقدمة وآلية لبلوغ الهدف الثاني ويدخل في اطار لا يتناقض مع مهمة بلوغ الهدف الثاني وهو الهدف السامي للانسان ـ بناءً على هذا يتعين مراعاة القيم والاحكام الاسلامية بدقة متناهية لدى تحقيق الهدف الاول ايضاً. لنرَ الآن هل بالامكان تقديم معنىً للمجتمع المدني ينسجم مع المجتمع الديني؟

ج ـ مكانة المجتمع المدني في المجتمع الإسلامي بادئ ذي بدء حريٌ بنا التذكير باستحالة المواءمة بين المجتمع الديني والمجتمع المدني الغربي في ضوء الاسس التي يقوم عليها الثاني، لان الفرضية المسبقة للمجتمع الديني هي سيادة الدين والاحكام الالهية في كافة المجالات الفردية والاجتماعية، بينما الفرضية القائمة في المجتمع المدني الغربي هي فصل الدين ورفض حاكميته في الاصعدة الاجتماعية، وهنالك تناقض وتضاد تام بين هاتين الرؤيتين. بناءً على هذا اذا ما استطعنا الحصول على معنىً لمجتمع مدني تُرسى قواعده على اساس مقتضيات مجتمعنا وفي ضوء مفهوم «الامة» وضرورياتها من قبيل «الامامة» و«الولاية» اصبح بالوسع المواءمة بين هذين المفهومين. فلابد في البداية من تدارس ما الذي نصبو اليه من المجتمع المدني وما هو الهدف من اقامته؟ يبدو ان الاهداف المتصوَّرة من إقامة المجتمع المدني في اوساط الامة الاسلامية في هذا العصر هي عبارة عن:

1 ـ حصول الجماهير على حقوقها.

2 ـ استقطاب المشاركة الجماهيرية في الاعمال والارتقاء بالقدرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامة.

3 ـ الاستعانة بالافكار والرؤى في تصحيح المناهج والقرارات والخطط وتطويرها.

4 ـ الحد من المفاسد الادارية والاجتماعية والحيلولة دون تجاوز الدولة على الشعب.

5 ـ القيام بالواجبات الاجتماعية من قبيل النصيحة لائمة المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

6 ـ ارشاد الجماهير وتربيتها.

7 ـ التخفيف من اعباء الدولة في تصديها للامور ومسؤولياتها. في ضوء الاهداف الآنفة الذكر والتي تمثل في واقع الأمر مهام المجتمع المدني، يتسنى وعبر التمسك بضروريات الانتماء للامة، إقامة المجتمع المدني في صلب الامة الاسلامية. فالمجتمع المدني يخلق بين ابناء مؤسساته أواصر من شأنها بلوغ الاهداف اعلاه، غير أن أواصر الامة الاسلامية هي التي تسود تلك الاواصر، وهذا يعني رجحان التزام الافراد بالامة الاسلامية وقيادتها على التزامهم بمؤسسات المجتمع المدني

أولاً، وان اهداف ومهام المجتمع المدني ليست على حدٍّ سواء باجمعها، فتلك الطائفة من المهام التي تصب باتجاه توفير المزيد من مصالح الامة تترجح على الطائفة التي تصب باتجاه تلبية المصالح الفردية والفئوية المحضة. ليس من الضروري ان يكون المجتمع المدني علمانياً لغرض بلوغ اهدافه، اذ ان التزامه الديني لا يمثل عقبة امام نيله غاياته، وانما هذا الالتزام الديني يحول دون الانفلات المطلق والحرية في التقنين الاساسي في كافة ابعاد الحياة الانسانية، فعملية التقنين الاساسي في الامة الاسلامية ليست بالامر الذي يتم وفقاً لرغبات الناس، لما يقتضيه ذلك من اهمال للاحكام والقوانين التي شرعها الباري تعالى.

بناءً على هذا، يتعين ان تحصل عملية التقنين في المجتمع الاسلامي في اطار القوانين الاسلامية القطعية وان لا تتنافى مع الاحكام الالهية. وبتعبير آخر، بعد أن ارتضى الناس الانتماء للامة الاسلامية بحرية ومدّوا يد البيعة لقائدها، فانهم يتمسكون بمقتضيات ذلك وهي التحرك في اطار الموازين الاسلامية ـ ومَثلُ هذا كأيِّ تضامن اجتماعي آخر يفرز التزامات بالنسبة لابناء المجتمع.

ان شرعية كافة المؤسسات في نظام الحكومة الدينية ومن بينها المجتمع المدني مستمدة من الله سبحانه الذي هو ولي الكون بأسره ومدبّره، وعليه فالذين تصوروا وجود مصدرين للشرعية في دستور الجمهورية الاسلامية، احدهما من الاسفل يصوغ جمهورية النظام، والآخر من الاعلى يحقق اسلاميته، انما هم خاطئون جداً. ان جمهورية النظام أمرٌ يتعلق بكفاءة النظام، واسلاميته تتعلق بشرعيته.

وان المجتمع المدني يستمد شرعيته من النظام الديني فيما يستمد النظام الديني كفاءته من المجتمع المدني، وفي مثل هذه الحالة لن يحصل تناقض بينهما (المجتمع المدني والمجتمع الديني) وسيوظّف المجتمع المدني باتجاه تطبيق احكام الدين واضطراد كفاءة النظام الاداري والارشادي في المجتمع الاسلامي، ويحافظ في نفس الوقت على الحقوق والمصالح المشروعة لابنائه ايضاً. لعل الذين يتّخذون مدينة النبي منطلقاً للمجتمع المدني الذي ينشدونه يحملون مثل هذه الرؤية، لان المجتمع المدني اذا ما استُلهم من مدينة النبي اذ ذاك ستسود المجتمع القيم والاحكام الاسلامية الواردة في مثل هذا التعريف للمجتمع المدني، وحقاً ستكون التضحية بالنفس في محلّها من اجل اقامة مثل هذا المجتمع.