كان خبر اتفاق مجلس الأمن الدولي على قرار هدنة شاملة في سوريا صادماً على السوريين المطالبين بالحسم العسكري نحو الغوطة الشرقية لدمشق، إلّا أن استثناء التنظيمات الإرهابية والفصائل المسلحة المتحالفة معها، سمح للجيش السوري بإطلاق عمليته البرية نحو مواقع الإرهابيين في الغوطة بشكل شرعي وفق نص القرار المذكور، حيث بدأت قوات الجيش بهجماتها نحو مواقع "جبهة النصرة" والمسلحين المتحالفين معها.

وبعد ساعات من اتفاق مجلس الأمن الدولي على قرار هدنة شاملة بسوريا، استثنى تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين وكل الفصائل المسلحة المتحالفة معهما، بدأ الجيش السوري بمهامه القتالية نحو مواقع النصرة وفصيل فيلق الرحمن المتحالف معها في الغوطة.

وفي هذا السياق قال مصدرٌ عسكري سوري لموقع "العهد" الإخباري إنّ "ساعة الصفر التي تأخرت حُسمت وبدأ الجيش السوري هجماته الواسعة على مواقع "النصرة" والفصائل المسلحة التي تدور في فلكها، حيث سيطرت القوات المهاجمة على بلدات حزرما وتل فرزات والصالحية والنشابية، إذ انطلقت قوات الجيش من مواقعها في كتيبة الدفاع الجوي المحاذية للنشابية، وأضاف المصدر أن "الجيش تمكن من استعادة القرى المذكورة بعد مواجهات عنيفة وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على مواقعهم وتحركاتهم، وتتزامن استعادة هذه القرى مع هجمات واسعة للجيش نحو مواقع النصرة في حرستا حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش والنصرة في حي العجمي

" و في سياق متصل، قال مصدرٌ حكومي سوري لـ"العهد" أنّ "قرار الهدنة المتفق عليه في مجلس الأمن الدولي لا يشمل تنظيمي "داعش" وجبهة "النصرة" الإرهابيين والفصائل المتحالفة معهما مثل فيلق الرحمن وبعض المجموعات التي تدور في فلكهم و التي تتواجد في مساحة كبيرة من إجمالي مساحة الغوطة الشرقية، أي أنّ مواقع الفصائل الإرهابية في بلدات حرستا و عربين وعين ترما وجوبر وزملكا ومسرابا وجسرين والشيفونية التي كان الإرهابيون يطلقون منها القذائف ستكون هدفاً للجيش السوري، و يستثنى من العمل العسكري تنظيم جيش الإسلام غير المتحالف مع النصرة والذي ينتشر في دوما".

وأضاف المصدر الحكومي السابق قائلاً أنّ " الواجب الدستوري للدولة السورية في الدفاع عن أرضها ومدنييها يُحتّمُ عليها شنّ العمل العسكري على النصرة وحلفائها وهذا أمرٌ مشروع وفق نص قرار الهدنة المتفق عليه في مجلس الأمن الدولي الذي سبق وأن أصدر القرار 2253 القاضي بوجوب مكافحة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فإن العملية العسكرية نحو مواقع الإرهابيين في الغوطة الشرقية تنسجم مع قرار الهدنة ومع القرارات الدولية السابقة الصادرة عن مجلس الأمن أيضاً". وأشار المصدر الحكومي السوري ذاته خلال حديثه لـ "العهد" الى أنّ " التنظيمات الإرهابية التكفيرية والدول الداعمة لها من ورائها سعت طيلة السنين السبع الماضية إلى الوصول للعاصمة دمشق، وخرقت اتفاق خفض التصعيد مرات عديدة كان آخرها حين قامت بالهجوم على مبنى إدارة المركبات واستهداف أحياء دمشق بالقذائف والصواريخ ورفضهم لأي شكل من أشكال الاتفاقات أو التسويات بالتالي فإن هذه التنظيمات هي من أوصلت الأحداث الميدانية في الغوطة إلى ما هي عليه".

وختم المصدر الحكومي أن "سيناريو حلب سيتكرر في الغوطة الشرقية لجهة مسؤولية الدولة عن المدنيين، فالدولة السورية فتحت معبراً إنسانياً لخروج المدنيين من الغوطة كما فعلت في معركة حلب حين فتحت أكثر من عشرة معابر، فهي مسؤولة عن مواطنيها على المستوى الإنساني والاجتماعي".

المصدر: موقع العهد الإخباري