الأخبار": 

 السلسلة لم تعلّق والمصارف تخسر معركتها مرّر مجلس النواب قانون الضرائب مرّة ثانية، بأقل التعديلات والاعتراضات، مراعياً بالشكل قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون السابق، فجرى التصويت على القانون بالمناداة، وأضيفت إليه مادّة تجيز للحكومة الجباية في ظل عدم وجود الموازنة العامّة، وحذف البند المتعلق بالمهن الحرة بحجة «الازدواج الضريبي»، وتمّ أيضاً «ترتيب» صياغة المادة المتعلقة بالغرامات على الأملاك البحرية... 

في المقابل، لم يستجب مجلس النواب لضغوط المصارف الرامية إلى عدم تكليفها بضريبة الفوائد، لكنه لم يستمع أيضاً إلى أصوات الناس الرافضة زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورسم فواتير الاتصالات

"الجمهورية": 

هجوم ضريبي واسع بأرقام تتجاوز أكلافَ السلسلة بدورها رأت "الجمهورية" ان الحدثُ أمس، كان في مجلس النواب، حيث أُسقِط قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الضريبي بالضربة القاضية، وعلى انقاضه أعيدَ إحياء قانون جديد بسلة ضريبية فضفاضة تُطاول كلّ شيء وتحقّق إيرادات تزيد عن الـ 1900 مليار ليرة، لتغطيةِ سلسلة رتبٍ ورواتب مقدّرة كلفتُها بنحو 1400 مليار ليرة، وبالتالي ايّ كلام تجميلي لها من قبَل اهلِ السلطة، لا يستطيع إخفاءَ شراكتهم الكاملة بالتكافل والتضامن في هذا «الإنجاز الثقيل»، ومن تخفيفِ وطأتها على الناس او المحوِ المسبق لآثارها السلبية المرتقبة في شتّى المجالات، ومِن إقناع الناس بالتحايل عليهم والقول بأنّ ما جرى هو لمصلحة البلد، وتخييرهم بين السلسلة والضرائب وبين خراب البلد. 

فالضرائب التي خرَجت من باب المجلس الدستوري عادت من الشبّاك النيابي، وبصورة موجِعة تخطّى الهدفُ منها تمويلَ السلسلة الى القول بأنّها لسدّ عجزِ الخزينة. 

"البناء": 

البرلمان أقرّ «الضرائب» بأكثرية 71 صوتاً وبرفع الأيدي وقالت صحيفة "البناء" إن المجلس النيابي نجح في تصحيح الخلل الذي أحدثه قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب الذي أقرّه المجلس النيابي في تموز الماضي، وأعاد البرلمان أمس إقرار «القانون» نفسه مع بعض التعديلات بأكثرية 71 صوتاً وبرفع الأيدي فيما صوّت خمسة نواب ضدّه وامتنع 9 عن التصويت. وعلمت «البناء» أن النواب الذي صوّتوا ضد القانون هم أنفسهم الذين طعنوا في «القانون» أمام المجلس الدستوري، أي النائب بطرس حرب ونواب حزب الكتائب وبعض المستقلين. وأعاد المجلس النيابي تصحيح الثغرات وضبط الأمور بعد الفوضى المالية والدستورية التي رافقت وأعقبت صدور قرار «الدستوري». 

وبالتالي تمكّن من سد الثغرات القانونية وحصّن «القانون» من أي طعن جديد قد يلجأ اليه عشرة نواب. والأهم أن المؤسسة الأم ثبّتت وكرّست دورها في التشريع المالي من خارج الموازنة، بعد أن لحظ المجلس الدستوري في قراره مبدأ شمولية الموازنة. 

"اللواء": 

التشريعي الضريبي في الموسم الانتخابي: العائدات تتجاوز كلفة السلسلة واعتبرت "اللواء" أن تمرير هذه السلة الضريبية في ظل مناخات هادئة سادت الجلسة وبشكل سلس، ما كان ليتم لولا التفاهم السياسي الذي احاط بمجريات النقاش، بغض النظر عن الصوت المرتفع لحزب الكتائب الذي وصفه الرئيس نبيه برّي وكذلك الرئيس سعد الحريري في خانة المزايدات الشعبوية، وحذرا من ان عدم إقرار الضرائب سيؤدي إلى تخفيض تصنيف لبنان اقتصادياً، بحسب تعبير برّي، في حين أكّد الحريري انه لا يمكن ان نكمل بالسلسلة من دون ايرادات وضرائب جديدة، داعياً إلى الكف عن المزايدات، لافتاً إلى ان من يعترض اليوم على الضرائب كان موافقاً عليها، موضحاً ان من يراجع المواد المستثناة عن الضريبة على القيمة المضافة T.V.A يعرف ان هذه الضريبة لا تطال الفقراء، بينما ذهب وزير المال علي حسن خليل إلى التأكيد بأن 87 بالمئة من الإجراءات الضريبية لا تطال الطبقات الفقيرة، وأن كثيراً من الدول ذهبت في إجراءات اكثر تشدداً.

الضرائب المستحدثة فهي: 

- رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11 في المائة.

- رسم الطابع المالي.

- رسوم إنتاج على الاسمنت.

- تخفيض الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية من 5 إلى 3 بالمائة.

- رفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد.

- كتّاب العدل.

- رفع الرسوم على المستوعبات.

- فرض غرامات على الأملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامات.

- فرض ضريبة 17٪ على أرباح الشركات المالية وعقود البيع العقاري.